غزة - مركز الدراسات السياسية والتنموية:

مقدمة:

تُعتبر المحكمة الجنائية الدولية واحدة من أبرز المؤسسات الدولية المختصة بمحاسبة الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب. تم إنشاء المحكمة بموجب "ميثاق روما" في عام 2002، وذلك بعد إدراك المجتمع الدولي لقصور الآليات القانونية المتاحة في معاقبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

في 20 مايو/أيار 2024، أصدر المدعي العام للمحكمة كريم خان طلبًا لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، متهمًا إياهما بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وجاء قرار المحكمة الصادر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ليؤكد هذه الاتهامات، ويطالب باعتقالهما وتسليمهما للمحكمة.

يعد هذا القرار حدثًا بارزًا في الساحة الدولية، حيث يثير تساؤلات حول مدى التزام الدول الأعضاء في المحكمة بواجباتها القانونية، وتأثيره على المشهد السياسي الإسرائيلي، خاصة في ظل الحرب الدائرة في غزة. تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على أبعاد هذا القرار وتداعياته القانونية والسياسية، سواء على المستوى الدولي أو فيما يتعلق بمستقبل نتنياهو السياسي.

تعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وصلاحيتها:

المحكمة الجنائية الدولية أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب "ميثاق روما" الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.

وقد وافقت 120 دولة في 17 يوليو/تموز 1998 خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على "ميثاق روما"، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة 7 دول، وامتنعت 21 عن التصويت.

مقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وتعتمد المحكمة في عملها عدة لغات منها اللغة العربية ولكن لغات العمل الرسمية بالمحكمة هي الإنجليزية والفرنسية، ولا تشكل المحكمة أحد أجهزة منظمة الأمم المتحدة رغم منح ميثاقها التأسيسي بعض الصلاحيات لمجلس الأمن.

تأثير استمرار الحرب على غزة في إصدار مذكرات الاعتقال:

شكلت الحرب الجارية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عاملاً حاسمًا في دفع المحكمة الجنائية الدولية للتحرك وإصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغلانت. فقد تزامنت الهجمات المكثفة على القطاع مع تقارير دولية واسعة النطاق حول الانتهاكات المرتكبة، مما زاد من الضغوط على المحكمة للقيام بدورها في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

كانت الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت تستند إلى تقارير موثقة وشهادات حول استخدام التجويع كأداة حرب، وتقييد الوصول إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين المدنيين، إلى جانب استهداف البنية التحتية المدنية. هذا السياق التصعيدي الذي شهدته الحرب ساهم في تسريع عملية التحقيقات وجمع الأدلة، وهو ما جعل المحكمة ترى أن هناك أسبابًا كافية لإصدار قرارات توقيف بحق القيادات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، تلعب الحرب دورًا في تعزيز الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، مما ساعد على تحريك المحكمة بشكل أسرع تجاه فتح تحقيقات واتخاذ قرارات مؤثرة في هذا الوقت الحساس. كما أن الحرب زادت من الاهتمام الإعلامي والدبلوماسي بالقضية، مما عزز من الضغط الدولي على المحكمة للتحرك بشكل عاجل، وبالتالي اتخذت المحكمة القرار كخطوة لحماية المدنيين وتطبيق العدالة الدولية.

الأسباب والدوافع التي دفعت المحكمة لإصدار مذكرات الاعتقال:

تتهم المحكمة الدولية نتنياهو وغالانت  بارتكاب "جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

ورأت المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن المتهمين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم -بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل إلى 20 مايو/أيار 2024".

وأضافت المحكمة "من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة -ولا سيما مواد وآلات التخدير- فإن الرجلين مسؤولان أيضا عن إلحاق معاناة كبيرة عن طريق أعمال غير إنسانية بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج".

وحملت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.

 

التوقعات بعد صدور مذكرة التوقيف:

بمجرد أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزمة، لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون، وبالتالي، إذا سافر نتنياهو أو غالانت إلى أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويرى مراقبون أن نتنياهو وغالانت ربما لن يتعرضا للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لـ(إسرائيل)، وبالتالي، فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على (إسرائيل)، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لعدم التسبب بإحراج حكوماتها.

 تداعيات قرار الجنائية الدولية على نتنياهو وغالانت:

عدم قدرة نتنياهو وغالانت على السفر لعدد كبير من دول العالم.

إمكانية صدور العديد من مذكرات الاعتقال السرية.

إمكانية توقف عدد من الدول عن تصدير السلاح إلى (إسرائيل) وربما مقاطعتها.

يفضح القرار (إسرائيل) بأنها دولة تمارس جرائم الحرب.

تأثير القرار على حياة نتنياهو السياسية:

القرار لن يؤثر على حياة نتنياهو السياسية داخل (إسرائيل)؛ لأن المحاكم الإسرائيلية لا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولن تصدر أي شيء تجاه نتنياهو".

"نتنياهو يخشى من أن يلاحق مستقبلًا نتيجة هذه القرارات الدولية، لا سيما بعد مغادرته منصبه كرئيس للوزراء ما يعني حظر سفره فعليًا باستثناء الولايات المتحدة".

قد يستغل نتنياهو هذا الأمر للقول إن العالم يحاربه، وإنه مستعد لفعل أي شيء للدفاع عن (إسرائيل) واستمرار الحرب وحشد التأييد له".

أبرز الردود والتعليقات على القرار:

مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في فلسطين سابقًا وعضو مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين "إنه يوم رائع للقانون الدولي" "الولايات المتحدة لا يمكنها إعاقة هذه المذكرات" المحكمة الجنائية الدولية تتصرف عبر مبدأ الحياد، ونتنياهو وغالانت إذا لم يسافرا إلى الدول الأعضاء في ميثاق روما، والتي عليها اعتقالهما، لن تتم محاكمتهما في لاهاي".

ردود إسرائيلية:

بنيامين نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية متهمة بـ"معاداة السامية"، وذلك إثر صدور مذكرات توقيف بحقه وبحق وزير الأمن السابق يوآف غالانت.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: المحكمة "فقدت كل شرعية لوجودها "لحظة سوداء بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: اعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية "يومًا أسود للعدالة".

يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية: " (إسرائيل) تدافع عن حياتها ضد المنظمات المسلحة التي هاجمت وقتلت مواطنينا، مذكرتا الاعتقال هاتان مكافأة لهم".

رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان: "قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة".

الردود الدولية:

الرئيس الأمريكي جو بايدن: أدان بشدة مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق  نتنياهو وغالانت.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام للمحكمة (كريم خان) في السعي إلى إصدار أوامر اعتقال، وإزاء الأخطاء الإجرائية التي أدت إلى القرار".

السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام: حان الوقت لمجلس الشيوخ الأمريكي للتحرك وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية غير المسؤولة، ويجب تمرير تشريع معاقبة المحكمة على هذا الفعل المشين وعلى الرئيس (جو) بايدن التوقيع عليه".

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني : لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات (إسرائيل) وحركة (حماس) في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، سأبحث خلال الأيام القليلة المقبلة في الدوافع التي أدت إلى صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. الدوافع ينبغي أن تكون دائما موضوعية وليست سياسية".

هناك نقطة واحدة ثابتة بالنسبة لهذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات (دولة إسرائيل) وحركة حماس الإرهابية"، وفق قولها.

كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة: نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة ،"هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".

شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية: الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال اللذين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى (إسرائيل) لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال ولا يزال خاضعا لتقييم كل حالة على حدة.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار، سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير.

الردود العربية على القرار:

السلطة الفلسطينية:  حبت بقرار المحكمة، وطالبت  جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرارها.

حركة حماس: إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الإرهابيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هو قرار في الاتجاه الصحيح يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية.

وزارة الخرجية اللبنانية:  القرار "يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانة واضحة لما ارتكبته (إسرائيل) من جرائم بحق المدنيين، كما يثبت أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولى".

وزارة الخارجية الجزائرية: خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة".

المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، "تثمن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، ضد نتنياهو وغالانت".

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "هذه القرارات يجب أن تحترم وتنفذ، فالشعب الفلسطيني يستحق العدالة، والمؤسسات القانونية وجدت لتحاسب".

منظمة التعاون الإسلامي : "هذا القرار يشكل انتصارا للشرعية الدولية"، ويجب احترامه وتنفيذه من قبل المجتمع الدولي برمته".

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط : "أحيي قرار ‎المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه".

الخطوات التالية للمحكمة الجنائيات الدولية:

ما الذي سيحدث إذا لم يتم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص؟

فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية "صدور مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه  السابق يوآف غالانت يعني أن القضاة وجدوا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تظل أوامر القبض الصادرة عن المحكمة سارية المفعول ما لم يقرر القضاة غير ذلك، وهي لا تسقط بالتقادم، ولكن إذا لم يمثل المشتبه بهم سواء بشكل طوعي أو بعد إلقاء القبض عليهم، فإن القضايا تظل في المرحلة التمهيدية ولا يمكن أن نتحول إلى مرحلة المحاكمة، المحاكمة لا تكون بشكل غيابي.

المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفقا لمبدأ التكامل. وهذا المبدأ يعني أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول ونظامها القضائي بإجراء الملاحقات. ولكن إذا لم تكن هنالك ملاحقات بشكل جدي وحقيقي، ففي هذه الحالة يمكن للمحكمة الجنائية أن تتدخل لتؤمن تحقيق العدالة للمجني عليهم ضمن الإطار القانوني، وعند توافر الشروط القانونية المطلوبة لعمل المحكمة.

المحكمة تترك المسؤولية الأولى للنظام القضائي بشرط أن تكون هنالك إجراءات فعلية من قبل هذا النظام القانوني القضائي الوطني، كما ذكر المدعي العام وذكر أيضا القضاة، مبدأ التكامل هو أمر مستمر وينبغي تقييمه باستمرار.

يمكن للدول المعنية والأشخاص المعنيين أن يطلبوا من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات بحقهم، ولكن بشرط أن يقدموا أدلة وإثباتات على وجود تحقيقات وملاحقات جدية أمام القضاء الوطني لنفس الأشخاص وبنفس الأفعال الجرمية المدعى بها أمام المحكمة الجنائية الدولية. في هذه الحالة تترك الأمور للنظام القضائي الوطني، أما إذا لم تكن هنالك ملاحقات أو لم تكن هذه الملاحقات على مستوى القضاء الوطني جدية، فهذا بالتالي لا يحجب اختصاص المحكمة. وينبغي على المحكمة في هذه الحالة السير في الإجراءات.

التبعات القانونية للقرار وإمكانية تنفيذه:

- الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت، والعميد في الجامعة الدولية للأعمال، ومقرها مدينة ستراسبورج الفرنسية:

- إن ١٢٤ دولة مصادقة على نظام روما الأساسي، المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ستكون ملزمة بتطبيق أوامر الاعتقال، لكنه رجح عدم امتثال العديد من الدول لاعتبارات سياسية.

- عدم تنفيذ الدول الأعضاء في المحكمة لقرارات الاعتقال "لن يترتب عليه أية نتائج قانونية مباشرة"، واستدرك: "إلا أنها ستبدو بأنها لا تفي بالتزاماتها الدولية".

- الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند "غير ملزمة بتطبيق قرار التوقيف"، لأنها "غير موقعة على نظام روما.

البروفيسور غبريال صوما، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب:

المحكمة الجنائية الدولية لن تكون قادرة على فعل أي شيء لإجبار دولة على توقيف نتنياهو أو جالانت، واستشهد بمذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي لم تمنعه من السفر عدة مرات دون اعتقاله.

(إسرائيل) غير مطالبة بتسليم نتنياهو وجالانت لأنها "لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وبقراراتها"، وأن "الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتم فيها إلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير دفاعه هي السفر إلى دولة عضو في المحكمة على أن تكون ملتزمة بتنفيذ القرار".

الدكتور محمد الشيخلي، مدير المركز العربي للعدالة، ومقره بريطانيا:

في حالة عدم حضور المتهمَين إلى المحكمة طوعاً أو في حالة استحالة تنفيذ قرار أمر القبض بحقهما، يجوز إجراء محاكمة غيابية، على أن تتوفر جميع ضمانات الدفاع للمتهم، ومنها تكليف محامي لتمثيله أمام المحكمة، وفي حالة عجزه عن توكيل ممثل قانوني عنه يجوز للمحكمة أن تنتدب محام للدفاع عنه.

المحاضر في القانون في جامعة ساوس في لندن الباحث نمر سلطاني:

قرار الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية هو حدث تاريخي "لأنه يجعل من زعماء (إسرائيل) مجرمين فارين من العدالة ويُحوّل (إسرائيل) إلى دولة خارجة عن القانون".

القرار "أول محاولة جدية لمحاسبة (إسرائيل) قانونياً على المستوى الدولي، بعد أن حظيت على مدى عقود بما يشبه الحصانة، ما سمح لها بالتمادي".

القرار "أصاب شرعية (إسرائيل) في الصميم"، كما ستكون له تداعيات على جهات أخرى، ما سيزيد من عزلة (إسرائيل) وإمكانية محاسبتها، وهناك تهم تاريخية أخرى ممكنة مثل الفصل العنصري والمستوطنات".

مدير مركز عدالة الحقوقي في حيفا المحامي والباحث حسن جبارين:

هذا القرار أهمَّ قرار صدر في المسألة الفلسطينية منذ الاحتلال الإسرائيلي على صعيد قانوني وسياسي، مع وجود تلميح في التهم إلى الإبادة.

بقاء المحكمة المجال مفتوحاً لتقديم طلب إبطال القرار. ولكن من أجل ذلك على (إسرائيل) أن تتعهد بأن نتنياهو وغالانت سيمثلان أمام المحكمة إذا بدأت المحكمة بمجرياتها.

خلاصة:

يُعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت حدثًا قانونيًا وسياسيًا هامًا في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. يعكس هذا القرار إدراكًا دوليًا بضرورة المساءلة عن الانتهاكات في قطاع غزة، ويُسلط الضوء على استخدام التجويع والهجمات على المدنيين كأساليب غير قانونية في الصراع.

بالرغم من أهمية القرار في فضح ممارسات (إسرائيل) فإن تأثيراته العملية تعتمد على مدى التزام الدول الأعضاء في "ميثاق روما" بتنفيذه، إذ أن المحكمة تفتقر إلى آلية تنفيذ ذاتية. قد يؤدي القرار إلى تضييق حرية حركة نتنياهو دوليًا ويشكل ضغطًا سياسيًا، إلا أن تأثيره داخل (إسرائيل) يبقى محدودًا نظرًا لعدم اعتراف النظام القضائي الإسرائيلي بصلاحيات المحكمة.

تأتي أهمية القرار في ظل الحرب الدائرة على غزة، حيث يمكن أن يشكل ضغطًا دبلوماسيًا دوليًا على (إسرائيل) ويزيد من عزلتها، خاصة في ظل احتمالية تعرضها لمزيد من الانتقادات والإدانات الدولية. على الجانب الآخر، قد يستغل نتنياهو القرار لحشد دعم داخلي وإظهار نفسه كمدافع عن أمن (إسرائيل) أمام المجتمع الدولي، مما يعقد من تأثير القرار على مستقبله السياسي داخليا.

القرار قد يفتح الباب لمزيد من الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين في المستقبل، خاصة مع استمرار جمع الأدلة حول الجرائم المرتكبة خلال النزاع الحالي. وعلى الرغم من عدم قدرة المحكمة على فرض تنفيذ القرار بشكل مباشر، فإن أثره الرمزي والسياسي يظل كبيرًا في تعزيز قضية العدالة الدولية.

توصيات المركز:

توجيه السياسات الفلسطينية والعربية، وتشجيع السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية على توحيد موقفها وتكثيف نشاطها الدبلوماسي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية للتأكيد على أهمية هذا القرار وتعزيز التضامن الدولي مع حقوق الفلسطينيين.

تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية لتوسيع قاعدة الدعم للقرار، والتركيز على توثيق الجرائم وجمع الشهادات التي تثبت الجرائم المرتكبة ضد المدنيين والضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية لتطبيق قراراتها بشكل فعال، والتأكيد على أهمية الامتثال للقانون الدولي.

تعزيز الجهود لتوثيق وجمع الأدلة، وتأسيس فرق قانونية متخصصة بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمحامين الدوليين لتوثيق الجرائم المرتكبة في غزة بشكل دقيق ومنهجي، وتقديم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز الاتهامات الموجهة ضد نتنياهو وغالانت. يشمل ذلك جمع الشهادات المباشرة من الضحايا والشهود، لضمان تقوية الملف القانوني ويزيد من فرص إدانة المتهمين في المحافل الدولية.

تنظيم حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على القرار وأهميته، بما في ذلك مشاركة خبراء قانونيين ودبلوماسيين لتفسير تداعياته على الوضع في غزة والمشهد السياسي الإسرائيلي.

تطوير مواد بصرية وتقارير توثيقية تشرح بوضوح الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، مع تضمين شهادات شهود العيان والأدلة الموثقة.