المعادلة الصعبة: زامير بين أوهام الحسم وضغوط الواقع

مركز الدراسات السياسية والتنموية

مقدمة

أثار قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين سكرتيره العسكري السابق، إيال زامير، قائدًا للأركان خلفًا لهرتسي هليفي، موجة من التكهنات حول شخصية زامير العسكرية ومدى قدرته على تحمّل الإرث الثقيل الذي خلّفته أحداث السابع من أكتوبر، ويأتي هذا التعيين في وقت يسعى فيه نتنياهو لتحقيق "اختراق" في الحرب على غزة، بعدما ألقى باللائمة على هليفي في الفشل المستمر في تحقيق "نصر حاسم" على حركة حماس.

يعوّل نتنياهو على زامير لإحداث تحول استراتيجي في مسار الحرب، ويرى فيه الشخصية القادرة على تحقيق "معجزة" عسكرية، بعد أكثر من عام ونصف من القتال دون حسم، ويكتسب هذا التعيين أهمية خاصة كونه يأتي في ظل انتقادات حادة للقيادة العسكرية، وتباينات في الرؤى بين المستويين السياسي والعسكري بشأن إدارة الحرب ومآلاتها.

يستعرض هذا التقدير أبعاد تعيين زامير وتأثيراته المحتملة على سير المعركة في قطاع غزة، خصوصًا في ظل توجهاته القتالية المختلفة عن سلفه، وميله إلى تبني استراتيجيات أكثر تشددًا، تتماهى مع توجهات الحكومة اليمينية المتطرفة، بما في ذلك تكريس الحكم العسكري المباشر للقطاع، فهل ينجح زامير في تغيير قواعد اللعبة أم أن واقع الميدان سيحبط خططه كما أحبط من سبقوه؟

خلفية زامير العسكرية

وُلد إيال زامير عام 1966 لعائلة يهودية، حيث تنحدر والدته من مدينة حلب السورية، بينما يعود أصل والده إلى اليمن، التحق بجيش الاحتلال عام 1984، ومنذ ذلك الحين تقلّد عدة مناصب قيادية بارزة، بدأ مسيرته العسكرية كقائد فصيل خلال الانتفاضة الأولى، ثم تولّى مسؤولية مواقع عسكرية على الحدود مع لبنان، وصولًا إلى قيادة الكتيبة 75 في اللواء المدرع السابع حتى عام 1996.

بين عامي 2000 و2002، أشرف زامير على شعبة النظريات القتالية في سلاح المدرعات، ثم قاد اللواء 656 خلال اجتياح الضفة الغربية عام 2002، حيث لعب دورًا أساسيًا في إعادة احتلال مدينة جنين ومخيمها، في عام 2005، شارك في تنفيذ خطة "فك الارتباط" مع غزة، إذ تولّى قيادة الدائرة الخامسة المسؤولة عن إخلاء المستوطنات.

تدرّج زامير في المناصب، فعُيّن قائدًا للفرقة 143 عام 2009، ثم قائدًا للفرقة 36، وبعد ذلك تولّى قيادة هيئة سلاح المشاة، في نوفمبر 2012، أصبح السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخلال فترة تولّيه هذا المنصب، نفّذ الجيش عملية "الجرف الصامد" ضد قطاع غزة في صيف 2014، أنهى مهامه عام 2015 ليتولّى بعدها قيادة المنطقة الجنوبية، حيث شهدت تلك الفترة تصاعد الاحتجاجات على حدود غزة، بالإضافة إلى عمليات استهداف الأنفاق الحدودية، وبدء بناء الجدار العازل تحت الأرض.

في عام 2018، تم تعيينه نائبًا لقائد الأركان، حيث ساهم في بلورة خطة "تنوفا" القتالية، وبقي في هذا المنصب خلال عملية "حارس الأسوار" في مايو 2021، وفي 2023، تم تعيينه مديرًا عامًا لوزارة الجيش بعد اختيار هرتسي هليفي قائدًا للأركان، لكنه أنهى مهامه في فبراير 2025 بعد تعيينه قائدًا للأركان خلفًا لهليفي.

عقليته ورؤيته العسكرية

في عام 2007، نشر زامير مقالًا في مجلة "معرخوت" العسكرية، تطرّق فيه إلى القيود الأخلاقية في "محاربة الإرهاب"، ويرى زامير أن عمليات الاغتيال تُعدّ دفاعًا مشروعًا عن النفس، كما يدعو إلى فرض عقوبات جماعية على السكان في حال وجودهم في بيئة يعتبرها "داعمة للإرهاب"، ويؤمن بضرورة فرض الإغلاق ومنع دخول المواد الخام إلى قطاع غزة كإجراء مشروع لتحقيق أهداف الحرب.

على الصعيد العسكري، يعتقد زامير أن خوض المعارك يتطلب الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية، والسعي لحسم القتال عبر التفوق العسكري، والصبر، ورباطة الجأش، كما يشدّد على دمج التكنولوجيا المتقدمة في العمليات القتالية، واستخدام قوة نارية مكثفة من جهة، وأسلحة دقيقة ونوعية من جهة أخرى.

في خطاب تكليفه قائدًا للأركان في 5 مارس 2025، شدّد زامير على ضرورة تحقيق النصر على حركة حماس، معتبرًا أن الجيش الإسرائيلي "فشل في مهمته" في 7 أكتوبر، حيث تم اختراق الحدود ووقعت المجازر في المستوطنات المحاذية لغزة، وأضاف:

"من عمق الأزمة، خاضت إسرائيل حربًا ثقيلة في غزة، وحقق الجيش إنجازات كبيرة في ميادين المعركة، وانتصر في غزة ولبنان، وهاجم اليمن وإيران، ومع ذلك، فإن منظمة حماس لم تخضع بعد، وبالتالي لم تُنجز المهمة، هذه حرب وجودية، وسنواصلها حتى الحسم واستعادة المختطفين."

كما رسم زامير ملامح خطته العسكرية في غزة بقوله: "المهمة واضحة: تحقيق النصر، وسنضرب أعداءنا بقوة هائلة، بالتعاون مع جميع الأذرع الأمنية، وأكد أنه سيتبع نهجًا هادئًا بعيدًا عن الشعارات، مشددًا على أن "الأفعال هي التي ستتحدث عنا، لا الكلمات."

 

 

آمال نتنياهو العريضة

يولي بنيامين نتنياهو أهمية كبيرة لتعيين إيال زامير قائدًا للأركان، حيث صرّح في خطاب تكليفه بأن الحرب "ستأخذ منحى آخر" من الآن فصاعدًا، وأكد أن اختياره لزامير جاء بناءً على مواقفه العدوانية والهجومية تجاه "الأعداء"، وسعيه المستمر لتحقيق النصر.

وأشار نتنياهو إلى أنه حاول سابقًا تعيين زامير لهذا المنصب لكنه لم ينجح، ملمحًا إلى أن القائد السابق، هرتسي هليفي، فشل في تنفيذ المهمة التي كُلّف بها، وهي تحقيق النصر في غزة واستعادة المختطفين، وذهب إلى حد وصف زامير بأنه "المخلّص" القادر على تحقيق أهداف الحرب، بما في ذلك تحقيق "نصر مطلق"، وفق تعبيره.

ويرى نتنياهو أن السبب الرئيسي لفشل الجيش في غزة حتى الآن يعود إلى تقاعس القيادة العسكرية عن السعي لحسم المعركة، ومحاولتها إفشال قرارات الحكومة عبر تقديم تقارير مضللة عن الوضع الميداني، كما يتهم المؤسسة العسكرية بوضع العراقيل أمام قرارات المستوى السياسي، وتحويلها إلى أعباء بدلاً من ترجمتها إلى خطط عملية.

زامير بين قبضة نتنياهو وعقليته العنيدة

يعتمد زامير في استراتيجيته العسكرية على انتقاء الأهداف بدقة، والتحرك وفق خطوات مدروسة لتحقيق أهداف الحرب، ويعتقد أن مواقف القائد الأسبق للأركان، الذي رفض عودة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى غزة واعتبرها مهمة مستحيلة، أضعفت الجيش وأفقدته القدرة على تحقيق أهداف المستوى السياسي.

وعلى عكس سلفه، لا يستبعد زامير خيار إعادة الحكم العسكري المباشر للقطاع، طالما لا توجد بدائل فلسطينية أو عربية لحكم حماس، ورغم تحذيرات قادة عسكريين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مقتل المئات من الجنود واستنزاف الجيش في غزة لسنوات طويلة، إلا أن زامير لا يبدو رافضًا للفكرة من حيث المبدأ.

في الفترة الأخيرة، بدا واضحًا أن زامير يسعى لكسب رضا المستوى السياسي، ويتجنب أي صدام مع نتنياهو، فمنذ تعيينه، التزم الصمت الإعلامي ولم يعلن عن أي إنجازات عسكرية، تاركًا هذه المهمة لنتنياهو، الذي يحاول تصوير الحرب الحالية على أنها مختلفة عن سابقاتها، بعد تبرير الفشل بإقالة القائد السابق للأركان، ورئيس الشاباك، ووزير الجيش.

لكن يبدو أن زامير وقع في الفخ الذي نصبه له نتنياهو، حيث تحوّل إلى أداة بيد رئيس الوزراء، متنازلًا عن بعض مواقفه السابقة لإرضائه، فقد كان يعارض الحكم العسكري في غزة، ويرفض تسلّم الجيش مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، لكنه تراجع عن ذلك بعد تعيينه، كما أيّد موقف نتنياهو بشأن استئناف الحرب، والتنصل من المرحلة الثانية من الصفقة.

مع مرور الوقت، بدا زامير وكأنه يُستخدم لتعزيز مصالح نتنياهو السياسية، حيث أعاد الأخير الحرب إلى الواجهة لتحقيق أهداف حزبية ضيقة، تخدم تحالفاته اليمينية، وتُشغل الرأي العام الإسرائيلي بالصراع، بينما ينفّذ خطوات بعيدة المدى ضد معارضيه داخل الجيش والشاباك والنيابة العامة، وهي تحركات أثارت تحذيرات، كان أبرزها من رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون براك، الذي نبّه إلى مخاطر الانزلاق نحو حرب أهلية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من سعي نتنياهو إلى إحكام السيطرة على زامير، إلا أن الأخير لم يصبح بالكامل في جيبه، فقد برز مؤخرًا موقفٌ مثير للانتباه، حين أبدى زامير دعمه العلني لرئيس الشاباك المقال، رونين بار، حيث حرص على الظهور إلى جانبه في جلسات التقييم العسكرية التي عُقدت بعد قرار الإقالة، في خطوة فسّرت على أنها رسالة تحدٍ للمستوى السياسي، وتضامن مع بار.

هذا الموقف لم يرق لنتنياهو وقيادة المستوى السياسي، وأظهر أن تطويع زامير قد لا يكون سهلًا كما توقع نتنياهو، وتشير بعض التقديرات إلى أن الانسجام بين الطرفين قد لا يستمر طويلًا.

وفي سابقة لافتة، شهدت الساحة الإسرائيلية مواجهة إعلامية بين وزير الجيش، يسرائيل كاتس، وزامير في 24 مارس، بعدما انتقد زامير تصريحات كاتس، التي دعاه فيها إلى إعادة النظر في استجواب أحد ضباط فرقة غزة، ردّ زامير ببيان رسمي رفض فيه تلقي أوامر عسكرية عبر الإعلام، في إشارة واضحة إلى أنه لا ينوي أن يكون مجرد تابع لنتنياهو أو كاتس، ما قد ينذر بصدامات مستقبلية داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

قالوا عن زامير

على صعيد المعارضة، أشاد وزير الجيش الأسبق وزعيم حزب "معسكر الدولة"، بيني غانتس، بتعيين إيال زامير قائدًا للأركان، معتبرًا أنه يتمتع بعقلية استراتيجية واسعة، وأعرب غانتس عن اعتقاده بأن وجود زامير على رأس الجيش سيجعل من الصعب على بنيامين نتنياهو تمرير مخططاته الحزبية والشخصية عبر المؤسسة العسكرية.

من جانبه، حذّر الرئيس الأسبق لشعبة شكاوى الجنود في الجيش، إسحق بريك، من أن نتنياهو يحاول الإيقاع بزامير في "الفخ الذي نصبه له"، وهو قطاع غزة، وقال بريك: "زامير يدرك جيدًا أن وضع الجيش وقدراته الحالية لن تمكّناه من هزيمة حماس أو حسم المعركة، كما يعلم أن الجيش غير قادر على إقامة حكم عسكري في غزة أو استبدال حكم حماس، لما يتطلبه ذلك من تجنيد آلاف الجنود وإبقائهم في القطاع لفترات طويلة."

وأضاف بريك: "زامير يدرك أيضًا أنه لا يملك قوات مدربة بما يكفي لتفجير مئات الكيلومترات من الأنفاق، كما يعلم أن أي هجوم جديد على غزة قد يؤدي إلى تصفية الأسرى المحتجزين في الأنفاق"، ثم وجّه تساؤلات مباشرة إلى زامير: "لماذا تفتقر إلى الجرأة لمصارحة المستوى السياسي بهذه الحقائق؟ لماذا تُقدم على تنفيذ سياسات تتناقض مع قناعاتك؟ هل أنت مستعد للتخلي عن كرامتك واستنزاف الجيش والدولة فقط من أجل هذا المنصب؟"

أبواب الجحيم

ويرى بريك أن انصياع زامير لمخططات نتنياهو سيؤدي إلى كارثة على الكيان الإسرائيلي، محذرًا من أن "من فشل في حسم المعركة خلال عام ونصف لن ينجح في إخضاع حماس الآن " وأضاف: "حماس استعادت توازنها، وعشرات الآلاف من مسلحيها يتمركزون داخل الأنفاق تحت الأرض، وإذا نفّذ زامير ما يطلبه منه نتنياهو، فسيُفتح باب الجحيم على إسرائيل."

السيناريوهات المحتملة لسياسات زامير في قطاع غزة

في ضوء التطورات الحالية والمعطيات المتوفرة، يمكن رسم مجموعة من السيناريوهات المتوقعة لأساليب عمل رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، في جبهة قطاع غزة خلال الأيام والأسابيع القادمة، تتفاوت هذه السيناريوهات بين التصعيد العسكري، ومحاولات الضغط السياسي، والتداعيات الداخلية التي قد تُجبر حكومة الاحتلال على إعادة تقييم استراتيجيتها:

إعادة احتلال مناطق واسعة من قطاع غزة والبقاء فيها لفترات طويلة

يتمثل هذا السيناريو في محاولة زامير تنفيذ خطة ممنهجة للبقاء داخل القطاع لفترة طويلة، مع توسيع نطاق العمليات العسكرية عبر اغتيالات مكثفة، واستهداف المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال القطاع بهدف فرض معادلة "المفاوضات تحت النار"، وفقًا لرؤية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

شواهد تدعم السيناريو:

تصريحات نتنياهو المتكررة بشأن استكمال "النصر الكامل" وعدم الخروج من غزة دون تحقيق أهداف الحرب.

عمليات التوغل الأخيرة جنوب القطاع، خاصة في رفح، والتي تعكس رغبة الجيش في إبقاء السيطرة الميدانية.

استهداف منازل قادة المقاومة والاغتيالات الأخيرة التي تزامنت مع أي محاولات وساطة.

العقبات المحتملة:

ارتفاع تكلفة الاحتلال البشري والمادي، خصوصًا مع تصاعد الهجمات الفدائية ضد القوات الإسرائيلية.

تزايد الضغوط الدولية على الكيان الإسرائيلي للانسحاب، خاصة مع تدهور الوضع الإنساني.

الترجيح:

هذا السيناريو وارد ولكن من غير المرجح أن يكون طويل الأمد، نظرًا لكلفة الاحتلال العالية ولتجربة الجيش الفاشلة في شمال القطاع.

توسيع العمليات عبر تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط

قد يسعى زامير إلى القيام بعمليات اجتياح واسعة النطاق عبر استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، وتنفيذ عمليات عسكرية ضخمة في مختلف مناطق القطاع، في محاولة لإظهار صورة "الحسم العسكري السريع".

شواهد تدعم السيناريو:

تصريحات زامير السابقة حول ضرورة "العمل بهدوء وفعالية" لتحقيق النصر.

إعلان الجيش عن خطط عملياتية جديدة تشمل "خيار الاجتياح البري العميق".

تصاعد الهجمات على القوات المتمركزة داخل غزة، مما قد يدفع الجيش لمحاولة "تصفية الحساب" بتوسيع الاجتياح.

العقبات المحتملة:

معارضة واسعة داخل الجيش لاستدعاء مزيد من جنود الاحتياط، حيث يشهد الكيان الإسرائيلي احتجاجات متزايدة بين الجنود وعائلاتهم.

تحديات لوجستية في الحفاظ على القوات في القطاع لفترة طويلة، لا سيما مع تزايد الإصابات والإرهاق القتالي.

الترجيح:

من المستبعد تنفيذ هذا السيناريو بشكل واسع بسبب أزمة القوى البشرية، لكنه قد يُنفذ جزئيًا عبر عمليات محدودة النطاق.

تفاقم الأزمة الإنسانية ودخول القطاع في مجاعة حقيقية

قد تتعمد حكومة الاحتلال فرض حصار أكثر شدة على غزة عبر إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الغذائية والطبية، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تهدف إلى الضغط على المقاومة والمجتمع الدولي.

شواهد تدعم السيناريو:

إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كلي مطلع شهر مارس

استمرار العراقيل أمام وصول المساعدات، رغم التحذيرات الأممية والدولية.

استخدام حكومة الاحتلال سياسة "التجويع كأداة حرب"، وهو ما ظهر سابقًا في مناطق محاصرة مثل شمال غزة.

العقبات المحتملة:

تصاعد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال، خاصة من الولايات المتحدة، التي دعت إلى السماح بدخول المساعدات.

إمكانية تفجر الأوضاع داخليًا بسبب ردود فعل شعبية في العالم العربي والإسلامي.

الترجيح:

السيناريو مرجح على المدى القريب، لكنه قد يتراجع جزئيًا تحت الضغوط الدولية.

فشل زامير في تحقيق أهدافه واصطدامه بالواقع الميداني

يُحتمل أن تتكرر تجربة جيش الاحتلال شمال القطاع، حيث فشل الاحتلال في فرض سيطرته الكاملة على المناطق التي اجتاحها، ما قد يؤدي إلى مراجعة الخطط العسكرية أو انسحاب تدريجي.

شواهد تدعم السيناريو:

تصاعد عمليات المقاومة، وخصوصًا الكمائن المتكررة التي توقع أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.

إخفاق الجيش في القضاء على التهديدات، واستمرار هجمات المقاومة التي استمرت قبل دخول التهدئة حيز التنفيذ في 19 يناير.

العقبات المحتملة:

تردد الجيش في الاعتراف بالفشل، ما قد يدفعه لمواصلة المعركة رغم الخسائر.

إمكانية استغلال نتنياهو للوضع لإطالة أمد الحرب لتجنب الأزمات الداخلية.

الترجيح:

السيناريو محتمل، خاصة إذا عادت المقاومة إلى تكبيد الجيش خسائر كبيرة.

احتدام الأزمة الداخلية في الكيان الإسرائيلي واضطرار نتنياهو إلى التراجع

مع تزايد الانقسامات الداخلية والاحتجاجات ضد الحكومة، قد يضطر نتنياهو إلى تهدئة الأوضاع عبر العودة إلى التفاوض على صفقات تبادل الأسرى أو تقليص العمليات العسكرية.

شواهد تدعم السيناريو:

استمرار المظاهرات الأسبوعية ضد الحكومة في تل أبيب وعدة مدن أخرى.

تصاعد الانتقادات داخل الجيش والمؤسسة الأمنية حول استراتيجية الحرب.

العقبات المحتملة:

رفض نتنياهو الاعتراف بالفشل، خاصة مع تأثير أي تهدئة على مستقبله السياسي.

استمرار الضغط من اليمين المتطرف داخل الحكومة لمواصلة الحرب.

الترجيح:

سيناريو مرجح إذا زادت الضغوط الداخلية والخارجية، لكنه قد يأخذ شكل تنازلات جزئية بدلًا من وقف الحرب بالكامل.

النتيجة والترجيحات العامة

وفقًا للمعطيات الحالية، يبدو أن زامير سيتبع نهجًا يجمع بين السيناريوهين الأول والثاني، أي محاولة تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق داخل القطاع، مع التركيز على استهداف البنية التحتية للمقاومة والاغتيالات، ومع ذلك، فإن السيناريو الرابع، المتمثل في فشل تحقيق الأهداف العسكرية بسبب صمود المقاومة، يبقى احتمالًا قويًا، خاصة مع التجارب السابقة للجيش الإسرائيلي في غزة، أما السيناريو الخامس، المرتبط بالأزمة الداخلية الإسرائيلية، فمن المحتمل أن يُشكل ضاغطًا كبيرًا على القرار الإسرائيلي في المرحلة القادمة، لكنه قد لا يؤدي إلى إنهاء الحرب تمامًا، بل إلى تعديلات في مسارها.

خلاصة عامة

تشير المعطيات الحالية إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، يواجه تحديات معقدة في إدارة العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تجاذبات سياسية داخلية وضغوط دولية متزايدة، وبينما يسعى زامير إلى تنفيذ رؤية نتنياهو القائمة على استمرار الحرب لتحقيق مكاسب سياسية، فإن الواقع الميداني يفرض عقبات كبيرة، أبرزها فشل الجيش في تحقيق حسم عسكري، وتزايد خسائره البشرية، ورفض شريحة واسعة من جنود الاحتياط الاستمرار في القتال.

في الوقت نفسه، يعيش الكيان الإسرائيلي أزمة سياسية داخلية متصاعدة، حيث تتفاقم الانقسامات بين الحكومة والمؤسسة الأمنية، إضافة إلى الاحتجاجات المستمرة ضد سياسات نتنياهو، ومع تزايد الضغوط الأمريكية والدولية لوقف الحرب أو تخفيف حدتها، يبدو أن نتنياهو يحاول المناورة عبر تأجيل اتخاذ قرارات حاسمة، بينما يسعى زامير للحفاظ على صورته كقائد عسكري قوي دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الحكومة.

على الجانب الفلسطيني، لا تزال المقاومة قادرة على توجيه ضربات مؤثرة للجيش الإسرائيلي، ما يحدّ من فاعلية الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، ومع تدهور الوضع الإنساني في غزة، يبرز خطر تفاقم الأوضاع نحو سيناريوهات أكثر خطورة، قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع أو فرض حلول سياسية غير مرغوبة من قبل حكومة الاحتلال.

المرحلة القادمة تحمل العديد من التحديات، ولكنها تفتح أيضًا فرصًا لإحداث تغييرات استراتيجية في مسار الصراع. قدرة المقاومة على الصمود والتكيّف مع المتغيرات السياسية والعسكرية ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح المستقبل، في المقابل، استمرار الضغط الإعلامي والدبلوماسي سيعزز من عزلة الاحتلال ويحدّ من قدرته على فرض أجندته بالقوة.

توصيات المركز

استثمار الانقسامات الإسرائيلية وتعزيز الضغط الداخلي

العمل على كشف تناقضات السياسة الإسرائيلية وتوسيع حالة الاستقطاب الداخلي عبر تسليط الضوء على الخسائر العسكرية والتكاليف الباهظة للحرب.

استثمار الأصوات المعارضة داخل الكيان الإسرائيلي، خاصة من داخل الجيش والمؤسسة الأمنية، لإضعاف موقف الحكومة سياسيًا وعسكريًا.

التحرك الدبلوماسي والإعلامي لكسب الدعم الدولي

تعزيز التواصل مع المنظمات الدولية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية للضغط على الاحتلال في المحافل الدولية.

استغلال تزايد الضغوط الأمريكية على حكومة الاحتلال لدفعها نحو تغيير مسار الحرب بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

تفعيل الجبهة الإعلامية لكشف جرائم الاحتلال

تطوير استراتيجية إعلامية شاملة تهدف إلى فضح ممارسات الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب والمجازر بحق المدنيين.

تعزيز الحملات الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية ولغات أخرى للوصول إلى الجمهور الغربي والتأثير على الرأي العام الدولي.

تنسيق الجهود الإعلامية بين مختلف الأطراف الفلسطينية لضمان خطاب موحد وقوي في مواجهة الدعاية الإسرائيلية.

 

التعامل مع الأزمة الإنسانية بحلول إبداعية

تعزيز جهود الإغاثة والمساعدات داخل القطاع بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.

فضح محاولات الاحتلال لفرض سياسة التجويع كأداة حرب، والعمل على تحريك المجتمع الدولي ضد هذه السياسة.

الاستعداد لسيناريوهات ما بعد الحرب

وضع خطط استراتيجية لإدارة المرحلة المقبلة، سواء استمرت الحرب أو توقفت بشكل مفاجئ.

تعزيز الوحدة الفلسطينية والحدّ من أي محاولات لإضعاف الجبهة الداخلية عبر مشاريع سياسية مشبوهة.