مقدمة

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، والتي تميزت بعمليات عسكرية مكثفة وحصار خانق، شهدت الساحة الدولية تحولات ملحوظة في مواقف الدول الغربية تجاه الكيان الإسرائيلي، فقد تصاعدت الانتقادات الرسمية والشعبية للسياسات الإسرائيلية، خاصة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وارتفاع أعداد الضحايا من المواطنين الفلسطينيين.

في تطور لافت، أصدرت بريطانيا وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا في مايو 2025، هددت فيه باتخاذ إجراءات ضد الكيان الإسرائيلي إذا لم يوقف حربه على غزة ويرفع القيود عن المساعدات الإنسانية، كما أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن مراجعة اتفاق الشراكة مع الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى مخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان.

على الصعيد الشعبي، شهدت العديد من المدن الأوروبية مظاهرات حاشدة تطالب بوقف الحرب على غزة وفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، وتزايدت الدعوات في البرلمانات الأوروبية، مثل البرلمان الإسباني، للنظر في حظر تجارة الأسلحة معه.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل تطور المواقف الرسمية والشعبية الغربية تجاه الكيان الإسرائيلي في ظل الحرب على غزة، واستكشاف الدوافع وراء هذه التحولات، وتقييم تأثيرها المحتمل على العلاقات المستقبلية معه.

تحولات المواقف الرسمية الغربية: من الدعم التقليدي إلى الضغوط الدبلوماسية

في أعقاب عملية 7 أكتوبر 2023، سارعت معظم الدول الغربية ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي إلى إعلان تضامنها الكامل مع الكيان الإسرائيلي، مؤيدةً ما وصفته "بحقه في الدفاع عن النفس"، دون أي إشارة تذكر إلى حماية المواطنين الفلسطينيين أو الدعوة إلى وقف إطلاق النار، كما تبنى البرلمان الأوروبي في نوفمبر 2023 قراراً يدين حماس، بينما أكد على دعم الكيان الإسرائيلي في "معركته ضد الإرهاب"، وهو ما عكس انحيازًا واضحًا في الخطاب الرسمي الأـوروبي خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

ومع استمرار الحرب شهدت المواقف الرسمية الغربية تجاه الكيان الإسرائيلي تحولًا ملحوظًا، حيث بدأت دول كانت تُعرف بدعمها التقليدي للكيان باتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية تعكس تزايد القلق من الجرائم والانتهاكات الإنسانية في غزة.

أ. البيانات والقرارات الحكومية:

1. البيان المشترك لبريطانيا وفرنسا وكندا:

في مايو 2025، أصدرت بريطانيا وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا هددت فيه باتخاذ إجراءات ضد الكيان الإسرائيلي إذا لم يوقف حربه على غزة ويرفع القيود عن المساعدات الإنسانية، وأكد البيان على أن "مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق"، مشددًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية والسماح الفوري بدخول المساعدات.

2. مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي:

في مايو 2025، قرر الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي، استجابةً لتدهور الوضع الإنساني في غزة، وجاء هذا القرار بعد طلب تقدمت به 17 دولة عضو، من بينها إسبانيا، أيرلندا، هولندا، ولوكسمبورغ، استنادًا إلى المادة الثانية من الاتفاقية التي تشترط احترام حقوق الإنسان كأحد أسس التعاون بين الطرفين.

وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أن الوضع في غزة أصبح "غير مقبول" و"غير إنساني"، مشيرةً إلى أن المساعدات الإنسانية التي يسمح بها الكيان الإسرائيلي غير كافية، وأن الحصار المفروض على القطاع أدى إلى كارثة إنسانية حادة.

وتُعد هذه المراجعة تحولًا مهمًا في موقف الاتحاد الأوروبي، الذي كان يتجنب سابقًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد الكيان الإسرائيلي، وقد أيدت دول كانت تُعتبر حليفة تقليدية للكيان، مثل هولندا والنمسا، هذه الخطوة، مما يعكس تغيرًا في التوجه الأوروبي تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

والاقتراح الذي تم تقديمه في البداية تمثل في تعليق اتفاقية الشراكة، ولكن على ما يبدو أن جهودًا إسرائيلية بين دول الاتحاد الأوروبي أفضت إلى معارضة بعض دول الاتحاد تعليق الاتفاقية وتخفيف القرار إلى مراجعة الاتفاقية، حيث أعربت عشر دول عن معارضتها لتعليق الاتفاقية، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا اللتان تعدان من الدول الأربع الأهم داخل الاتحاد، وانضمت إليهما كل من بلغاريا، كرواتيا، المجر، التشيك، اليونان، قبرص، سلوفاكيا، والنمسا.

وحسب مسؤول أوروبي فإن إعادة النظر في الاتفاقية مع الكيان الإسرائيلي هو مجرد الخطوة الأولى، أما السؤال الحقيقي فهو ماذا سيحدث بعد صدور التقرير، والذي ستكون توصياته شديدة اللهجة في حال لم يُغيّر توجهه بشكل جذري فيما يتعلق بالأوضاع في غزة".

وتُنظم اتفاقية الشراكة (Association Agreement) مجمل العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي، لا سيما في المجال التجاري.

يُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للكيان الإسرائيلي، إذ يصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويًا.

3. قرار البرلمان الإسباني النظر في حظر تجارة الأسلحة مع الكيان الإسرائيلي:

في مايو 2025، صادق البرلمان الإسباني على مقترح قانوني لفرض حظر على تجارة الأسلحة والمعدات الدفاعية مع الكيان الإسرائيلي، استجابةً للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وحظي المقترح بدعم أحزاب يسارية وأخرى من الائتلاف الحاكم، بينما عارضته أحزاب اليمين.

ب. الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية:

1. تعليق المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والكيان الإسرائيلي:

في مايو 2025، أعلنت المملكة المتحدة عن تعليق المفاوضات التجارية مع الكيان الإسرائيلي، احتجاجًا على العمليات العسكرية في غزة والحصار المفروض على القطاع، كما فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ومنظمات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية.

2. دعوات من دول أوروبية لفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي:

دعت دول أوروبية مثل أيرلندا وإسبانيا إلى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها في غزة، في فبراير 2024، وجه رئيسا وزراء البلدين رسالة إلى المفوضية الأوروبية يطالبان فيها بمراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي، مشيرين إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وطبعا تكررت هذه الدعوات في مايو 2025.

تعكس هذه التحولات في المواقف الرسمية الغربية تزايد القلق من الانتهاكات الإنسانية في غزة، وتُشير إلى إمكانية إعادة تقييم العلاقات مع الكيان الإسرائيلي إذا استمرت العمليات العسكرية دون مراعاة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

تحولات المواقف الشعبية الغربية: من التعاطف التقليدي إلى الحراك الجماهيري والضغط السياسي

منذ أكتوبر 2023، تصاعدت موجات الغضب الشعبي في العديد من الدول الغربية تجاه السياسات الإسرائيلية في غزة، متجلية في احتجاجات واسعة وتغيرات ملحوظة في الرأي العام، وهذا الزخم الشعبي بدأ يشكّل ضغطًا حقيقيًا على بعض الحكومات الأوروبية، ويفرض إعادة نظر في سياساتها تجاه تل أبيب.

أ. الاحتجاجات والمظاهرات الجماهيرية:

• المملكة المتحدة: شهدت لندن مظاهرات حاشدة، حيث شارك أكثر من 100,000 متظاهر في نوفمبر 2023، مطالبين بوقف فوري للحرب على غزة وفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي.
• بلجيكا: في ديسمبر 2023، تظاهر حوالي 27,000 شخص في بروكسل للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
• هولندا: شهدت الجامعات الهولندية، مثل جامعة أوتريخت، احتجاجات طلابية واسعة النطاق في مايو 2025، حيث نظم الطلاب اعتصامات داخل الحرم الجامعي مطالبين بقطع العلاقات الأكاديمية مع المؤسسات الإسرائيلية.

ب. تغيرات في الرأي العام:

• استطلاعات الرأي: أظهرت استطلاعات رأي حديثة تحولًا في مواقف الشعوب الأوروبية تجاه الكيان الإسرائيلي:
  • في المملكة المتحدة، أيد 56% من البريطانيين وقف مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي خلال فترة النزاع.
  • في إيطاليا، أيد 65% من المشاركين حظر تجارة الأسلحة مع الكيان الإسرائيلي، بينما أيد 62% محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهم جرائم حرب.
  • في ألمانيا، أيد 49% حظر تجارة الأسلحة مع الكيان الإسرائيلي، وأيد 51% محاكمة المسؤولين الإسرائيليين.

تعكس هذه التحولات في المواقف الشعبية الغربية تزايد الوعي بالانتهاكات الإنسانية في غزة، وتؤكد على أن الضغوط الشعبية قد تؤثر بشكل مباشر على السياسات الحكومية تجاه الكيان الإسرائيلي.

 

أسباب ودوافع التحولات في المواقف الغربية تجاه الكيان الإسرائيلي: دور الأزمة الإنسانية والضغط الإعلامي والشعبي

شهدت المواقف الرسمية والشعبية الغربية تجاه الكيان الإسرائيلي تحولًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، ويمكن إرجاع هذه التحولات إلى عدة أسباب ودوافع رئيسية، أبرزها:

أ. الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة:

1. ارتفاع أعداد الضحايا من المواطنين الفلسطينيين وتدهور الأوضاع المعيشية:

أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 وحتى تاريخ إعداد هذا التقدير إلى 53 ألفًا و573 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفًا و688 جريحًا بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا وغالبيتهم أطفال ونساء، كما تسببت في تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

2. تقارير المنظمات الإنسانية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان:

أفادت منظمات حقوقية وإنسانية، مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بأن القوات الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك استهداف المدنيين والمرافق الصحية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب.

3. تحذيرات منظمات دولية من خطر المجاعة:

حذرت منظمات دولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرة إلى خطر وقوع كارثة إنسانية، حيث يتفشى الجوع وتنهار الخدمات الصحية.

ب. الضغط الشعبي والإعلامي:

1. تغطية إعلامية مكثفة للمعاناة في غزة:

على الرغم من بعض الانتقادات لانحياز الإعلام الغربي، إلا أن التغطية الإعلامية المكثفة للمعاناة في غزة ساهمت في زيادة الوعي العام بالانتهاكات الإسرائيلية، وقد أظهرت تقارير صحفية صورًا ومقاطع فيديو توثق الدمار والضحايا المدنيين، مما أثار تعاطفًا واسعًا في المجتمعات الغربية.

2. حملات مناصرة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني:

أطلقت منظمات حقوقية ومجتمع مدني حملات مناصرة قوية للضغط على الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه الكيان الإسرائيلي، وشملت هذه الحملات تنظيم مظاهرات، وتقديم عرائض، وممارسة الضغط على البرلمانات لاتخاذ إجراءات ملموسة.

تُظهر هذه العوامل مجتمعة أن التحولات في المواقف الغربية تجاه الكيان الإسرائيلي ليست نتيجة لحظة عابرة، بل تعكس تغيرًا أعمق في الوعي العام والرسمي تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مدفوعًا بالأزمة الإنسانية المتفاقمة والضغط الشعبي والإعلامي المتزايد.

3. الحرج من خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف:

تبدي العديد من الدول الغربية وعواصم أوروبية ازعاجًا متزايدًا من التصريحات العلنية والفجة التي يدلي بها وزراء في حكومة الاحتلال ، وعلى رأسهم إيتمار  بن غفير  وبتسلئيل سموتريتش، والتي تتسم بالعنصرية الصريحة والتحريض العلني ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الدعوات إلى التهجير وتبرير استهداف المواطنين في غزة، وتضع هذه التصريحات الدول الغربية في موقف حرج أمام شعوبها ونخبها السياسية والإعلامية، خصوصًا في ظب محاولاتها تبرير استمرار العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بوصفه "دولة ديمقراطية"، كما تسهم هذه المواقف المتطرفة في تعميق الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتزيد من صعوبة الدفاع عنها في المحافل الدولية.

تداعيات التحولات على العلاقات المستقبلية مع الكيان الإسرائيلي: بين العزلة الدبلوماسية والانكماش الاقتصادي

أدت التحولات في المواقف الرسمية والشعبية الغربية تجاه الكيان الإسرائيلي، نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، إلى تداعيات ملموسة على علاقاتها الدولية واقتصادها.

أ. العزلة الدبلوماسية المتزايدة:

1. تجميد الاتفاقيات وفرض العقوبات:
   • أعلنت المملكة المتحدة في مايو 2025 عن تعليق المفاوضات التجارية مع الكيان الإسرائيلي، وفرضت عقوبات على مستوطنين ومنظمات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية.
   • في يونيو 2024، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني.
2. تراجع الدعم السياسي في المحافل الدولية:
   • استدعت تسع دول على الأقل سفراءها من الكيان الإسرائيلي أو قطعت العلاقات الدبلوماسية معه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
   • واجه الكيان الإسرائيلي انتقادات غير مسبوقة في الأمم المتحدة، حيث صوتت الجمعية العامة على قرارات تدين العمليات العسكرية في غزة.

 

ب. التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي:

1. تراجع الاستثمارات الأجنبية:
   • انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكيان الإسرائيلي بنسبة 29% في عام 2023.
   • ألغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية استثماراتها، وأعرب 70% منها عن قلقها بشأن قدرتها على تحقيق أرباح في العام المقبل.
2. انكماش الاقتصاد وتراجع النمو:
   • انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023، مع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 27% والصادرات بنسبة 18%.
   • توقعت تقديرات أن تكلف الحرب الكيان الإسرائيلي حوالي 55.6 مليار دولار بين عامي 2023 و2025، أي ما يعادل 10% من اقتصادها.
3. تأثيرات على قطاع التكنولوجيا:
   • ألغت شركة Intel في يونيو 2024 مشروع بناء مصنع بقيمة 25 مليار دولار في الكيان الإسرائيلي.
   • أغلقت Samsung Next عملياتها في الكيان الإسرائيلي في أبريل 2024 بعد عقد من الاستثمار، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

تشير هذه التطورات إلى أن استمرار الحرب على غزة قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية للكيان الإسرائيلي، ويزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، مما قد يدفعه إلى إعادة تقييم سياساته في المستقبل.

السيناريوهات المستقبلية للعلاقات الغربية مع الكيان الإسرائيلي: استشراف تداعيات التحولات الراهنة

في ضوء التحولات الجذرية في المواقف الرسمية والشعبية الغربية تجاه الكيان الإسرائيلي نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، بات من الضروري استشراف السيناريوهات المستقبلية للعلاقات الغربية-الإسرائيلية، ويعتمد هذا الاستشراف على تحليل المعطيات الحالية وتقييم الاتجاهات المحتملة، مما يُمكّن صناع القرار من اتخاذ خطوات استراتيجية مدروسة.

السيناريو الأول: استمرار التدهور التدريجي في العلاقات

الملامح:

• تصاعد الضغوط الشعبية والإعلامية في الدول الغربية، مما يدفع الحكومات إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك فرض عقوبات أو تجميد اتفاقيات.
• استمرار الانتهاكات في غزة يؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية للكيان الإسرائيلي

الشواهد:

• أعلنت المملكة المتحدة في مايو 2025 عن تعليق المفاوضات التجارية مع الكيان الإسرائيلي، وفرضت عقوبات على مستوطنين ومنظمات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية.
• ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024 فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني.
• استدعت تسع دول على الأقل سفراءها من الكيان الإسرائيلي أو قطعت العلاقات الدبلوماسية معه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

الترجيح:

يُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا في المدى القصير والمتوسط، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية في غزة وتزايد الضغوط الشعبية والإعلامية في الدول الغربية.

السيناريو الثاني: تحسن محدود في العلاقات بناءً على تغييرات سياسية

الملامح:

• حدوث تغييرات في القيادة السياسية في الكيان الإسرائيلي أو تقديم تنازلات ملموسة قد يسهم في تحسين العلاقات مع بعض الدول الغربية.
• استئناف مفاوضات السلام أو تحسين الوضع الإنساني في غزة قد يُعيد بعض الدعم الدولي.

الشواهد:

• تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
• وجود ضغوط داخلية في الكيان الإسرائيلي لإعادة تقييم السياسات الحالية.

الترجيح:

يُعد هذا السيناريو أقل ترجيحًا في المدى القصير، لكنه ممكن في المدى المتوسط إلى الطويل، خاصة إذا حدثت تغييرات سياسية داخلية في الكيان الإسرائيلي أو تم التوصل إلى اتفاقات دولية جديدة.

 

 

 

السيناريو الثالث: استقطاب دولي متزايد

الملامح:

• انقسام المجتمع الدولي بين مؤيد ومعارض للكيان الإسرائيلي قد يؤدي إلى استقطاب أكبر في العلاقات الدولية، مما يؤثر على التحالفات القائمة.
• تنامي دور القوى الإقليمية والدولية الأخرى في الملف الفلسطيني قد يُعيد تشكيل موازين القوى.

الشواهد:

• تزايد الدعم الدولي للفلسطينيين من قبل بعض الدول، مما يعكس انقسامًا في المواقف الدولية.
• تنامي دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في التأثير على السياسات الدولية تجاه الكيان الإسرائيلي

الترجيح:

يُعد هذا السيناريو محتملًا في المدى المتوسط إلى الطويل، خاصة إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد الدعم الدولي للفلسطينيين.

السيناريو المرجح:

في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، يُرجح أن تشهد العلاقات الغربية مع الكيان الإسرائيلي تدهورًا تدريجيًا في المدى القصير والمتوسط، مع احتمال حدوث تحسن محدود في المدى الطويل إذا تم اتخاذ خطوات سياسية ملموسة من قبل حكومة الاحتلال.

الخلاصة

في ختام هذا التقدير، يتّضح أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 لم تترك أثرًا إنسانيًا فادحًا فحسب، بل أحدثت أيضًا تصدّعًا غير مسبوق في جدار الدعم الغربي التقليدي للكيان الإسرائيلي، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، فقد باتت سياسات بعض العواصم الأوروبية تعكس درجة متزايدة من التشكك والنقد، مدفوعة بالضغط الشعبي، والتغطية الإعلامية المكثفة، والتقارير الحقوقية التي كشفت فداحة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

هذا التحوّل في المزاج السياسي والرأي العام الغربي لا يمثل مجرد لحظة عابرة، بل هو مؤشّر على إعادة تشكّل تدريجي في المواقف الدولية تجاه الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي يفرض على الفلسطينيين مسؤولية تاريخية في استثماره وتحويله إلى مكاسب استراتيجية.

وعليه، فإن القيادات الفلسطينية مدعوة إلى التحرك بحنكة سياسية وبمنهجية متكاملة، تستند إلى توثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وتدويلها قانونيًا، وتعزيز الشراكات مع قوى المجتمع المدني والرأي العام في الغرب، والدفع نحو مواقف رسمية أكثر تقدمًا تجاه مساءلة الكيان الإسرائيلي وفرض إجراءات عقابية بحقه.

إن اغتنام هذه اللحظة المفصلية يتطلب رؤية موحدة، وإرادة وطنية صلبة، وديبلوماسية نشطة لا تكتفي بردود الفعل، بل تبادر إلى صياغة واقع سياسي جديد يعيد للقضية الفلسطينية موقعها في صدارة الاهتمام العالمي، فالعالم يتغيّر، والفرص تُنتج من رحم الأزمات، ومن واجب الفلسطينيين أن يكونوا جزءًا فاعلًا من هذه التحولات، دفاعًا عن حقوقهم، وسعيًا نحو تحقيق حريتهم واستقلالهم المنشود.

توصيات المركز:

1. تفعيل الدبلوماسية الشعبية والرسمية وتشكيل فرق عمل دبلوماسية متخصصة للتواصل مع البرلمانات والهيئات السياسية في الدول الغربية، بهدف توضيح الجرائم الإسرائيلية وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية.
2. تنظيم زيارات ولقاءات مع صناع القرار في الدول المؤثرة لعرض الواقع الفلسطيني وتقديم الأدلة على الانتهاكات.
3. إطلاق حملات إعلامية موجهة وإعداد مواد إعلامية متعددة اللغات تبرز المعاناة الإنسانية في غزة والجرائم المستمرة، وتوزيعها عبر وسائل الإعلام الغربية ومنصات التواصل الاجتماعي.

3. تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ودعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في جهودها للتوثيق والمناصرة.
4. العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة تلك التي تدين الاستيطان وتدعو إلى إنهاء الاحتلال.
5. تعزيز العلاقات مع الحركات الطلابية والنقابات والمنظمات الشعبية في الدول الغربية التي أظهرت دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنظيم فعاليات مشتركة لزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية وتأثير السياسات الإسرائيلية.